راضية الجربي: ننبه النيابة من عقود الزواج غير القانونية

شددت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي في تصريح لموزاييك الجمعة 7 أوت  2026 على أن هدف الاتحاد هو تحقيق استقرار في العلاقات الزوجية في تونس وان تكون عقود الزواج مطابقة لبنود مجلة الأحوال الشخصية  في ظل محاولات يومية لضرب هذا المكسب ومحاولات إلغاء التعامل به والتطبيع مع الفلكور والعقود الدينية في حين أن تونس لها عقود قانونية ودينية  بالتالي محمول على عدول الإشهاد التحلي بالمسؤولية الكاملة والجدية في إبرام عقود الزواج وفق القانون  التونسي، حسب تصريحها على هامش  لقاء  بعنوان "قراءة في عقود الزواج ما بعد 2011" تم تنظيمه على هامش الاحتفال بالذكرى 70 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية.

على وزارة العدل التدخل العاجل وعلى النيابة العمومية التحري في هذه العقود

وفي جانب آخر دعت راضية الجربي النيابة العمومية التي ضرورة التدقيق والتحري في عقود الزواج  التي تم إبرامها من قبل عدول الإشهاد مؤخرا وما تتضمنه من بنود وفصول، منبهة النيابة العمومية من مخاطر سيل إبرام العقود بطرق غير قانونية ولا مدنية وفق ماتم إقراره من الدولة التونسية.

ودعت راضية الجربي وزارة العدل إلى ضرورة التدخل العاجل  لإرجاع الأمور إلى نصابها لان تونس دولة مدنية لازالت تعتمد على مجلة الأحوال الشخصية ومن غير الممكن ضرب بعض ممثلي مؤسسات الدولة هذا المكسب منذ الاستقلال. 

هناء السلطاني